وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، فإن تليجرام أصبح الوجهة المفضلة للشبكات الإجرامية في جنوب شرق آسيا. يوفر التطبيق بيئة مناسبة بفضل تقنياته القوية في التشفير، مما يجعله منصة مثالية لنشاطات غير قانونية، مثل بيع بيانات مسروقة وإعلانات برمجيات ضارة. تُستخدم القنوات المفتوحة في تليجرام لبيع بيانات حساسة مثل تفاصيل بطاقات الائتمان وكلمات المرور، ويحدث ذلك مع غياب واضح لأي إشراف أو رقابة فعالة.
بيع البيانات والخدمات غير القانونية:
من بين الأنشطة التي تتم عبر تليجرام هو بيع برمجيات الذكاء الاصطناعي المزورة (deepfake) التي تستخدم في التلاعب بالمحتوى الرقمي، بالإضافة إلى أدوات القرصنة والبرمجيات الخبيثة. كما يتم عرض خدمات غسل الأموال من خلال منصات تبادل العملات الرقمية غير المرخصة. التقرير أشار أيضًا إلى وجود شركات غير شرعية تستخدم تليجرام لتقديم خدمات غسل الأموال والمساعدة في تسهيل نشاطات الاحتيال المالي.
التحول إلى تليجرام:
يشير التقرير إلى أن العديد من الأسواق السوداء أصبحت تتحول نحو استخدام تليجرام، حيث تجذب هذه المنصة العصابات الإجرامية المنظمة. ويقدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن هذه الأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا تحقق إيرادات تتراوح بين 27.4 مليار دولار و36.5 مليار دولار سنويًا. يعزز هذا الحجم من وجود اقتصاد إجرامي ضخم يعتمد على تليجرام، مما يجعلها سوقًا رقميًا رئيسيًا للأنشطة غير المشروعة في المنطقة.
تحديات تطبيق القانون:
أوضح التقرير أن هناك أدلة قوية على أن البيانات المسروقة والخدمات غير القانونية يتم تداولها عبر قنوات تليجرام، ما يفرض تحديات جديدة على الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون. الشبكات الإجرامية تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء عمليات احتيال وغسل أموال أكثر تعقيدًا، ويصعب اكتشافها. وحذرت الأمم المتحدة من أن عدم معالجة هذا النظام المتنامي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى في العالم.
تحذيرات الأمم المتحدة:
تحدث التقرير عن تنامي تأثير هذه الشبكات الإجرامية في المنطقة، حيث تُستخدم التكنولوجيا لتوسيع نطاق الأنشطة غير المشروعة وتطوير أساليب أكثر تقدمًا في الاحتيال وغسل الأموال. ووفقًا لممثل الأمم المتحدة في المنطقة، ماسود كريمبور، فإن الفشل في مواجهة هذا الاقتصاد الإجرامي سيتسبب في آثار خطيرة على المنطقة، مما قد يساهم في توسيع نشاط هذه الشبكات ليصل إلى مناطق جديدة.
ضغط على تليجرام:
من الجدير بالذكر أن هذا التقرير يأتي في وقت حرج لتليجرام، حيث تواجه الشركة ضغوطًا متزايدة من قبل الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون. في سبتمبر الماضي، تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تليجرام، وهو ما زاد من التدقيق على الشركة وسياساتها المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات. في ظل هذه الضغوطات، قامت تليجرام بتعديل سياستها مؤخرًا لتصبح أكثر تعاونًا مع السلطات. هذا التعديل يعني أن تليجرام ستسلم بيانات المستخدمين للجهات المختصة إذا كان هناك أمر قانوني صالح.
تعديل سياسة الخصوصية:
التعديل الأخير في سياسة الخصوصية لتليجرام يمثل تحولًا كبيرًا في مواقف الشركة السابقة التي كانت تتسم بالحرص الشديد على حماية خصوصية المستخدمين. تليجرام الآن تؤكد استعدادها لتقديم بيانات المستخدمين للجهات القانونية المختصة إذا كانت هناك أوامر قضائية تتطلب ذلك. هذا التحول جاء نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة لتليجرام لإثبات التزامها بمكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية التي تتم من خلال منصتها.
في ظل هذه التطورات، تواجه تليجرام ضغوطًا متزايدة لتعديل سياساتها واتخاذ خطوات أكبر لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تحدث عبر منصتها.
