تستعد منصة تيك توك لمواجهة قانون البيع الإجباري المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة أمام القضاء الأمريكي، حيث ستبدأ القضية يوم الإثنين 16 سبتمبر. سيتمثل دفاع شركة ByteDance، المالكة للتطبيق، في أن هذا القانون غير دستوري بعد أن وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل. يستند هذا القانون إلى مخاوف بشأن إمكانية استغلال بيانات المستخدمين الأمريكيين من قبل الحكومة الصينية، وهو ما نفته تيك توك مرارًا ووصفته بأنه “معلومات مغلوطة”.
خلفية القضية والقانون الجديد
في أبريل 2024، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يلزم شركة ByteDance ببيع تطبيق تيك توك أو مواجهته بالحظر في الولايات المتحدة. تم فرض هذا القانون بعد تزايد المخاوف حول احتمالية استغلال الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين الأمريكيين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحماية الخصوصية.
موقف تيك توك:
شركة ByteDance، التي تقف وراء تيك توك، تقدمت بطلب استئناف مكون من 70 صفحة خلال أسبوع من تمرير القانون في مجلس الشيوخ، حيث طلبت من المحكمة الأمريكية مراجعة مدى توافق هذا القانون مع حقوق الأمريكيين الدستورية.
الدفاع القانوني لشركة ByteDance
في ملف الاستئناف، وصفت الشركة قانون الحظر بأنه ينتهك بشكل واضح الدستور الأمريكي. حيث ذكرت المنصة أن: “حظر تيك توك هو انتهاك واضح للدستور، وقد أدرك رعاة القانون هذه الحقيقة وحاولوا جاهدين تصويره على أنه مجرد تنظيم لملكية تيك توك وليس حظرًا.”
تدعي الشركة أن إغلاق التطبيق يعني تجاوز التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، مما يشبه إجبار ناشر جريدة أو موقع إلكتروني على بيع مؤسسته لتجنب الحظر.
التأثير على المستخدمين الأمريكيين
وفقًا لمركز أبحاث Pew، يستخدم حوالي 170 مليون أمريكي منصة تيك توك، منهم ثلث البالغين في الولايات المتحدة. تدعي الشركة أن إغلاق التطبيق سيؤدي إلى “إسكات” هؤلاء المستخدمين ومنعهم من التواصل والتعبير بطرق فريدة لا يمكن تكرارها على منصات أخرى.
مزاعم وزارة العدل الأمريكية
في يوليو، قدمت وزارة العدل الأمريكية مزاعم جديدة ضد تيك توك وByteDance، زاعمة أن الشركة جمعت بيانات حساسة حول مواضيع مثل الإجهاض وضوابط الأسلحة، وأرسلتها إلى الصين عبر أداة داخلية تُدعى “Lark”.
صرحت وزارة العدل أن “بعض بيانات الأفراد الأمريكيين الحساسة تم تخزينها على خوادم في الصين وكانت متاحة لموظفي ByteDance الموجودين في الصين”، وهو ما أثار المزيد من المخاوف حول الأمان الرقمي وخصوصية المستخدمين.
حظر تيك توك في دول أخرى
لم تقتصر مشكلة تيك توك على الولايات المتحدة فقط، فقد تم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في عدد من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة. في نيبال والصومال والهند، تم فرض حظر شامل للتطبيق لأسباب تتعلق بالأمان وتأثيره على “الانسجام الاجتماعي”.
الى أين تتجه القضية
من المتوقع أن يتم التوصل إلى حكم نهائي في هذه القضية قبل 19 يناير 2025، وهو الموعد الذي يتعين فيه على تيك توك إما الامتثال للقانون أو مواجهة الحظر التام في الولايات المتحدة. وما زالت الشركة تحارب بقوة للحفاظ على حق المستخدمين الأمريكيين في استخدام المنصة بحرية.
تظل قضية تيك توك أمام القضاء الأمريكي إحدى القضايا المثيرة للجدل، حيث تتداخل حقوق الحرية الرقمية مع المخاوف الأمنية الوطنية. ومع اقتراب الموعد النهائي للحكم، سيتعين على المستخدمين والمشرعين متابعة هذه القضية عن كثب لما لها من تأثيرات واسعة النطاق.
